احصل على شهادة — 15 دولارًا5 دولارات
المغرب، القانون 09.08 واللجنة الوطنية CNDP: حماية المعطيات الشخصية في المقاولة
تطبيق القانون 09.08 في العمل اليومي: متى تصرّح أو تطلب إذن اللجنة الوطنية، وكيف تُخبر الأشخاص وتجيب طلباتهم وتؤمّن المعطيات وتؤطّر نقلها إلى الخارج وتتجنب العقوبات.
ماذا ستتعلّم
- تحديد موقع القانون 09.08 واللجنة الوطنية، والتعرف على ما يعدّ معطى شخصيًا ومعالجة ومسؤولًا عن المعالجة ومعالجًا من الباطن.
- تطبيق مبادئ جودة المعطيات الواردة في المادة 3 واختيار الأساس القانوني الصحيح من المادة 4.
- تحديد ما إذا كانت المعالجة تخضع للتصريح المسبق أو للإذن المسبق، وإعداد ملف اللجنة الوطنية.
- إخبار الأشخاص عند جمع معطياتهم ومعالجة طلبات الولوج والتصحيح والتعرض، بما في ذلك في الاستقراء المباشر.
- وضع تدابير السلامة والسرية وتأطير المعالجين من الباطن بعقد.
- التحقق من جواز نقل المعطيات إلى الخارج واختيار المسار الصحيح (بلد ملائم أو استثناء أو إذن).
- معرفة صلاحيات المراقبة والعقوبات التي ينص عليها القانون، وقيادة خطة بسيطة للمطابقة.
وحدات
- الإطار: القانون 09.08 واللجنة الوطنية والمفاهيم الأساسية
- مبادئ الجودة والأسس القانونية
- التصريح أو طلب الإذن من اللجنة الوطنية
- الإخبار والاستجابة لحقوق الأشخاص
- السلامة والسرية والمعالجون من الباطن
- نقل المعطيات خارج المغرب
- المراقبة والعقوبات وخطة المطابقة
بطاقة الدورة
- المستوى
- توعوي
- مدة الدراسة التقديرية
- نحو 45 دقيقة
- التقييم النهائي
- 28 سؤالاً · درجة النجاح 80%
- متاحة بـ
- Français, العربية
- السعر
- مجانية. شهادة قابلة للتحقق اختيارية: 5 دولارات
- آخر تحديث
- الناشر
- AMAADOR ACADEMY
لمن هذه الدورة
مسيرو المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومسؤولو الموارد البشرية والتسويق والمبيعات والمعلوميات والشؤون القانونية، وكل من يجمع أو يتعامل مع معطيات الزبناء أو الأجراء أو الموردين في المغرب.
المتطلبات المسبقة
لا يوجد. تساعد معرفة أساسية بالأدوات الرقمية للمقاولة (البريد الإلكتروني، برنامج تدبير الزبناء، برنامج الأجور) على إنجاز التمارين.
محتوى الدورة
1. الإطار: القانون 09.08 واللجنة الوطنية والمفاهيم الأساسية
تقوم حماية المعطيات الشخصية في المغرب على القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 18 فبراير 2009 ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009، ويحدد المرسوم رقم 2.09.165 كيفيات تطبيقه.
تضع المادة الأولى المبدأ: المعلوميات في خدمة المواطن، ولا يجوز أن تمس بالهوية أو بالحقوق والحريات أو أن تكشف أسرار الحياة الخاصة.
أحدث القانون (المادة 27) اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، وتتكون من سبعة أعضاء يعينهم الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 32). أدوارها العملية بالنسبة للمقاولة:
نقاط التواصل الخمس بين المقاولة واللجنة الوطنية.
من المعني؟
تشمل المادة 2 كل معالجة، آلية أو غير آلية (الملف الورقي المنظم يدخل أيضًا)، يقوم بها مسؤول مقيم في المغرب، أو مسؤول أجنبي يستعمل وسائل موجودة في المغرب. وفي هذه الحالة الثانية يجب عليه أن يُشعر اللجنة الوطنية بهوية ممثل مقيم في المغرب.
يُستثنى الاستعمال الشخصي أو المنزلي المحض، والمعطيات المعالجة لأغراض الدفاع الوطني وأمن الدولة. أما المقاولة أو الجمعية أو المصحة أو الإدارة فلا تدخل أبدًا في الحالة «المنزلية».
2. مبادئ الجودة والأسس القانونية
تحدد المادة 3 خمس قواعد للجودة، تسري على كل المعالجات سواء كانت مصرَّحًا بها أو مأذونًا فيها، ويجب على المسؤول عن المعالجة أن يكون قادرًا على إثبات احترامها.
- المشروعية والنزاهة — لا جمع خفي أو احتيالي أو مضلل.
- غاية محددة وصريحة ومشروعة — نعرف لماذا نجمع، ولا نعيد استعمال المعطيات بشكل يتنافى مع هذه الغاية.
- معطيات ملائمة وذات صلة وغير مفرطة — فقط ما هو مفيد للغاية.
- الصحة — معطيات محيَّنة، وتُمحى أو تُصحَّح المعطيات غير الصحيحة أو الناقصة.
- مدة حفظ محدودة — لا تتجاوز المدة اللازمة لتحقيق الغاية.
بعد هذه المدة، لا يجوز الحفظ لأغراض تاريخية أو إحصائية أو علمية إلا بإذن من اللجنة الوطنية (المادة 3، الفقرة 2).
افعل
- اكتب غاية كل ملف في جملة واحدة
- احذف الخانات «الاحتياطية» من الاستمارات
- حدد مدة الحفظ وتاريخ الحذف
- خطط لتحيين منتظم لجهات الاتصال
لا تفعل
- طلب البطاقة الوطنية لمجرد بطاقة وفاء
- إعادة استعمال السير الذاتية لبيع تكوين
- الاحتفاظ بالمترشحين غير المقبولين إلى ما لا نهاية
- شراء ملف مجهول المصدر
هذه القواعد ليست نظرية: فالجمع غير النزيه أو تحويل الغاية يعاقب عليه في المادة 54، والحفظ بعد المدة المقررة في المادة 55 (الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و/أو غرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم).
3. التصريح أو طلب الإذن من اللجنة الوطنية
قبل الشروع في أي معالجة، يفرض القانون إجراءً لدى اللجنة الوطنية (المادة 12). الأصل هو التصريح المسبق، ويُشترط الإذن المسبق في ست حالات:
| إذن مسبق إذا تعلقت المعالجة بـ… (المادة 12، الفقرة 1) | مثال |
|---|---|
| أ) معطيات حساسة | ملف قاعة رياضة يحصي الأمراض المزمنة للمنخرطين |
| ب) استعمال المعطيات لغايات غير غايات جمعها | إعادة استعمال ملف الزبناء لخدمة أخرى |
| ج) معطيات جينية (خارج العلاج من طرف مهنيي الصحة) | اختبارات جينية لأغراض البحث |
| د) المخالفات أو الإدانات أو التدابير الوقائية | ملاحظة: تحصر المادة 49 هذه المعالجات في المحاكم والسلطات العامة ومساعدي القضاء |
| هـ) رقم البطاقة الوطنية للتعريف | ملف المستخدمين، ملف زبناء البنك |
| و) الربط البيني بين ملفات ذات غايات مختلفة | ربط ملف الموارد البشرية بالملف التجاري |
الحالة (هـ) تفاجئ كثيرين: بمجرد أن يتضمن الملف رقم البطاقة الوطنية يخضع لنظام الإذن. لذلك نشرت اللجنة الوطنية نموذجًا لـطلب الإذن الخاص بتدبير الموارد البشرية (المداولة 298-AU-2014).
الآجال الأساسية
- التصريح: تسلّم اللجنة وصلًا داخل 24 ساعة من الإيداع (المادة 19)، ويمكن بدء المعالجة بمجرد التوصل بالوصل.
- إذا رأت اللجنة أن المعالجة تشكل أخطارًا واضحة، يمكنها إخضاعها للإذن بقرار معلل يُبلَّغ داخل ثمانية أيام (المادة 20).
- يجب أن تظهر مراجع الوصل أو الإذن في وثائق الجمع (المادتان 5 و19).
4. الإخبار والاستجابة لحقوق الأشخاص
تشترط المادة 5 إخبار كل شخص تُجمع معطياته مسبقًا وبشكل صريح ودقيق ولا لبس فيه، ويجب أن تتضمن وثائق الجمع (الاستمارة الورقية، صفحة الموقع، العقد) هذه المعلومات.
العناصر الستة لبيان الإخبار (المادة 5).
عمليًا، يبيّن الإخبار: هوية المسؤول (وممثله)، والغايات، والمرسل إليهم، والطابع الإجباري أو الاختياري للأجوبة وعواقب عدم الجواب، ووجود حقي الولوج والتصحيح، ومراجع الوصل أو الإذن الصادر عن اللجنة الوطنية. وتضع اللجنة «بيانات نموذجية» رهن الإشارة على موقعها.
إذا لم تُجمع المعطيات من الشخص نفسه (ملف مشترى أو معطيات من شريك)، وجب إخباره قبل التسجيل أو، على أبعد تقدير، عند أول إيصال إلى الغير (المادة 5، الفقرة 3). وعند الجمع عبر الشبكات المفتوحة، يجب إخبار الشخص أيضًا بأن معطياته قد تتداول دون ضمانات للسلامة (المادة 5، الفقرة 4).
الاستثناءات (المادة 6)
لا يسري الالتزام خصوصًا على الدفاع وأمن الدولة، وعندما يستحيل الإخبار (الإحصاء والبحث، مع إشعار اللجنة)، وعندما ينص القانون صراحة على التسجيل، وعلى المعالجات لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية حصرًا.
تذكّر: ضع بيانًا قصيرًا في نقطة الجمع (الاستمارة، الصندوق، الاستقبال، علامة الكاميرا) وأحِل إلى سياسة كاملة.
5. السلامة والسرية والمعالجون من الباطن
تُلزم المادة 23 المسؤول عن المعالجة باتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة ضد الإتلاف أو الضياع أو التلف أو النشر أو الولوج غير المرخص. ويراعي مستوى السلامة التطور التقني والتكاليف والمخاطر وطبيعة المعطيات.
بالنسبة إلى المعطيات الحساسة أو الصحية، تفصّل المادة 24 ثماني آليات للمراقبة، جُمعت هنا في ستة أسطر:
| المراقبة (المادة 24) | تدبير عملي |
|---|---|
| الدخول إلى المنشآت | قاعة خوادم مغلقة وسجل للزوار |
| دعامات المعطيات | تشفير الحواسيب المحمولة ومفاتيح USB |
| الإدخال والاستعمال | حسابات شخصية، كلمات مرور قوية، المصادقة المتعددة MFA |
| الولوج | صلاحيات محصورة في الحاجة إلى المعرفة |
| الإرسال والنقل | إرسال مشفّر، لا مرفقات غير محمية |
| تتبّع الإدخال | سجلات: من أدخل ماذا ومتى |
قاعدتان أخريان تخصان كل أجير:
- المادة 25: كل شخص يعمل تحت سلطة المسؤول لا يعالج المعطيات إلا بناءً على تعليماته.
- المادة 26: السر المهني، حتى بعد مغادرة المقاولة.
عدم اتخاذ هذه التدابير يعاقب عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و/أو بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم (المادة 58). ومن تسبب ولو بإهمال في الاستعمال التعسفي للمعطيات أو سهّله أو أوصلها إلى أغيار غير مؤهلين يتعرض للعقوبات نفسها (المادة 61).
6. نقل المعطيات خارج المغرب
النقل إلى الخارج ليس فقط «إرسال ملف إلى الشركة الأم». إنه أيضًا استضافة البريد الإلكتروني أو برنامج تدبير الزبناء أو النسخ الاحتياطية على خوادم خارج المغرب، أو منح مركز دعم أجنبي ولوجًا عن بعد إلى قاعدة الزبناء.
المادة 43: لا يجوز للمسؤول نقل المعطيات إلى دولة أجنبية إلا إذا كانت تضمن مستوى حماية كافيًا. ويُقدَّر هذا المستوى حسب تشريع البلد وتدابير السلامة فيه وغاية المعالجة ومدتها وطبيعة المعطيات. وتضع اللجنة الوطنية لائحة هذه الدول، وتحيل صفحتها المخصصة إلى المداولة رقم 236-2015 بتاريخ 18 دجنبر 2015.
المادة 44: نحو بلد غير وارد في اللائحة، يبقى النقل ممكنًا في إحدى الحالات التالية:
| الاستثناء (المادة 44) | مثال |
|---|---|
| الرضا الصريح للشخص | أجير يوافق كتابة على إرسال ملفه إلى فرع في الخارج |
| الضرورة: حياة الشخص، المصلحة العامة، حق أمام القضاء | الترحيل الصحي لأجير |
| الضرورة: عقد مع الشخص أو مبرم لمصلحته مع الغير | حجز فندق في الخارج لزبون |
| التعاون القضائي الدولي؛ الوقاية أو التشخيص أو العلاج الطبي | إرسال ملف طبي إلى مستشفى متخصص |
| اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف يكون المغرب طرفًا فيها | تبادل تنص عليه اتفاقية |
| إذن صريح ومعلل من اللجنة الوطنية، خصوصًا بفضل بنود تعاقدية أو قواعد داخلية | مجموعة دولية بقواعد داخلية؛ عقد مع معالج من الباطن أجنبي |
7. المراقبة والعقوبات وخطة المطابقة
تتوفر اللجنة الوطنية على سلطات البحث والتحري (المادة 30): يلج أعوانها المفوَّضون إلى المعطيات والمحلات، ويجمعون ويحجزون الوثائق والمعلومات. ويمكنها الأمر بتسليم الوثائق، وتصحيح الملف، والأمر بإغلاق المعطيات أو محوها أو إتلافها، ومنع المعالجة مؤقتًا أو نهائيًا. كما يمكنها سحب الوصل أو الإذن (المادة 51) وإحالة الأمر إلى وكيل الملك. ويحرر أعوانها المحلَّفون محاضر تُوجَّه إلى وكيل الملك داخل خمسة أيام (المادة 66).
| المخالفة | المادة | العقوبة |
|---|---|---|
| ملف دون تصريح أو إذن | 52 | غرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم |
| رفض حقوق الولوج أو التصحيح أو التعرض | 53 | غرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم عن كل مخالفة |
| الجمع غير النزيه وتحويل الغاية؛ الحفظ المفرط؛ المعالجة دون أساس (المادة 4)؛ الإخلال بالسلامة؛ الاستقراء رغم التعرض؛ النقل غير القانوني؛ الاستعمال التعسفي ولو بإهمال | 54 إلى 61 (عدا 57) | 3 أشهر إلى سنة و/أو 20.000 إلى 200.000 درهم |
| معطيات حساسة دون رضا صريح؛ معطيات المخالفات | 57 | 3 أشهر إلى سنة و/أو 50.000 إلى 300.000 درهم |
| عرقلة مراقبة اللجنة | 62 | 3 إلى 6 أشهر و/أو 10.000 إلى 50.000 درهم |
| رفض تطبيق قرار اللجنة | 63 | 3 أشهر إلى سنة و/أو 10.000 إلى 100.000 درهم |
يتواصل الدرس كاملاً في الدورة التفاعلية على هذه الصفحة.
المصادر والمراجع
- Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (BO n° 5714 du 5 mars 2009)
- Décret n° 2-09-165 pris pour l’application de la loi 09-08
- Procédures de notification : déclarations, autorisations et formulaires
- Notifier une demande de transfert à l’étranger (formulaire F-118)
- Évènements significatifs de contrôle
- Foire aux questions de la CNDP
- Déposer une plainte auprès de la CNDP
تكوين ذو طابع تعليمي فقط ولا يشكّل استشارة قانونية. يستند المحتوى إلى القانون المغربي (القانون رقم 09.08 والمرسوم رقم 2.09.165 ومداولات اللجنة الوطنية المنشورة) كما كان منشورًا عند التحرير. تتغير مطبوعات اللجنة ومداولاتها، لذا تحقق دائمًا من الصيغة السارية على موقع cndp.ma واستشر محاميًا أو مختصًا قانونيًا في كل حالة بعينها.
كل الدورات · الأمن السيبراني وتقنية المعلومات - دورات مجانية، والشهادة مقابل 5 دولارات | أكاديمية أمادور